استفاده از سند مجعول
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است واحکام راجع به انواع مختلف جعل طی 20 ماده از مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است. بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.سند مجعول
در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارایه و ابراز آن است. این جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر شود. برای تحقق عنوان جزایی استفاده از سند مجعول، شرایط و ارکانی لازم است.رکن مادی این جرم، استناد و به‌کارگیری سند مجعول است. عنصر روانی یا رکن معنوی این جرم نیز همان عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری است. در وارد کردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی را نیز شامل می‌شود و شخص متضرر نیز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. در نهایت نیز قانونگذار عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول را در مواد 524 تا 536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل مجازاتهای حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است. چگونه و از طریق مراجعه به کدام یک از محاکم می‌توان جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را پیگیری کرد؟در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است. وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر متهم در محلی دستگیر شود، دادگاه محل دستگیری باید تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر متهم جرایم مختلفی را در حوزه‌های قضایی مختلف انجام دهد، دادگاهی که مهمترین جرم در آن حوزه ارتکاب یافته، صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است. اگر جرایم از نظر درجه اهمیت در یک درجه باشند، دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است و اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که بدوا شروع به تحقیقات کرده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.طرح دعوی در در دادگاه حقوقی یا کیفری؟
در چه مواردی جرم جعل و استفاده از سندمجعول در دادگاه حقوقی و در چه مواردی در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری می‌شود؟ رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.
در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است. آيا در موارد جعل نوشته، امضا يا مهر نيز مانند جعل اسكناس، وجود شباهت بين نمونه اصلي با جعلي عامل تعيين‌‌كننده جرم محسوب مي‌شود یا خیر؟آنچه كه پايه و اساس جرم جعل را تشكيل مي‌دهد امكان به اشتباه انداختن ديگري است؛ به نحوي كه بتوان او را فريفت تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند بنابراين امكان به اشتباه انداختن، ملاك كار است نه شبيه بودن . آیا جعل در فتوکپی مجازاتی برای فرد مرتکب به دنبال خواهد داشت یا خیر؟برای جعلی محسوب شدن کپی سند هر چند مورد دستکاری هم قرار گرفته باشد دو شرط اساسی لازم است؛ نخست «قابلیت به اشتباه انداختن (معیار عرفی)» و دوم و مهمتر «برابر با اصل شدن کپی توسط مراجع مربوطه »؛ در نتیجه طبق رویه قضایی دستکاری در کپی به تنهایی جعل نیست مگر ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد . در خصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم جعل ،جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.رأی وحدت رویه شماره 624 دیوان عالی کشور در خصوص جعل و استفاده ازسند مجعول توسط شخص جاعل
نقل از شماره 15563-1377.5.14 روزنامه رسمی
شماره 1968- هـ 1377.4.25 پرونده وحدت رویه ردیف: 30.76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشور باعرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 76.7.30 دادستان نظامی استان مرکزی باارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه نظامی یک استان مذکور به‌دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادرگردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 75-1351 سرباز وظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سندمجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرارگرفته و از طرف دادسرای نظامی‌استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 75.12.4 با احرازاتهامات‌انتسابی مستنداً به مواد 79و 81و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ورعایت ماده 3 همان قانون و بااستدلال به اینکه جاعل شخصاً از سندمجعول استفاده کرده و طبق ماده 83 قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال‌جزای نقدی محکوم کرده است از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام‌شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی‌وحدت رویه شماره 1188 مورخ 36.3.20 نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات‌برای دو جرم مذکور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید‌مجازات اشد آن تعیین می‌شد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه‌شماره20 مورخ 76.3.25 چنین رأی داده: با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل وقانونی دانسته و عیناً تأیید می‌نماید این رأی‌قطعی است. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 76-249 سرباز وظیفه مجید روستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفینامه) واستفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادرگردیده است. شعبه دوم دادگاه‌نظامی 2 به موجب دادنامه شماره 184 مورخ 76.2.25 بااحراز اتهامات انتسسابی مستنداً به ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وبا‌رعایت ماده 83 همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاًاستفاده از سند مجعول نماید دارای یک مجازات می‌باشد با‌رعایت ماده 3 قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است .رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی‌قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردیده شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه‌شماره 6 مورخ 76.2.28 و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگرچه مکمل جرم جعل است ولی بالاستقلال و مجزا از جعل واجد‌عناصر متشکله خاص ودرقوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یکنفر باشد باز هم دارای دو‌مجازات مستقل می‌باشد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحد‌تعیین نموده منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته متهم مذکور رامستنداً به مواد 79و 81و 83 و رعایت ماده 3قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وماده 47 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه بااستفاده از سند مجعول به‌پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول‌استفاده کرده باشد از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که در رأی شماره 6 مورخ 76.2.28 شعبه اول‌به امضاء رییس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات‌تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات درنظر گرفته نقض شده درحالی که در رأی شماره 20 مورخ 76.3.25 شعبه اول به امضاء قاضی‌دیگر بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است علیهذا نظر به‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویه‌های مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح‌موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشوردارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاهها‌می‌باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در‌موضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیده است تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری