قرارداد عمومی

پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. از نظر قانونی قراداد، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نماید و مورد قبول آنها باشد. این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است كه لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی كه به‌وسیله آن كشیدن خطوط آهن به شركت مشخصی اعطاء می‌گردد.

قوانین حاکم بر قراردادها

بطور کلی موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین میکنند ، قانون حاکم بر قرارداد را معین میکند بنابر این لازم است در تنظیم هر قراردادی پس از قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده شرایط صحت قرارداد و اوصاف اصلی تشکیل دهنده آنها را به طور کلی بیان میکند به سایر قوانین نیز مراجعه کرد. بعنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی ، اشتغال کارگر است به قانون کار و قانون تامین اجتماعی مراجعه کرد یا در تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل به قانون تجارت رجوع نمود.

اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد

1- عنوان قرارداد: آنچه به حل اختلاف ناشی از قرارداد کمک میکند قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است نه اینکه طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته میشوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده اند اما بهتر است از عنوان کلی قرارداد بدون پیشوند یا پسوند استفاده شود که نشان دهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده است بدین ترتیب به راحتی برای حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط قراردادی توجه خواهد شد 2- طرفین قرارداد: طرف قرارداد کسی است که با اوتوافق بر انجام امری میشود که ممکن است یک یا چند انسان باشد ( شخص حقیقی ) و یا شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی با شند. زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و اگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضاء اسناد و قرارداد برای شرکت میباشند. زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی مسئله بلوغ ، عقل و اینکه فرد ممنوع المعامله نباشد بسیار مهم است. همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم میکند در اینصورت باید برگه نمایندگی و وکالتنامه او و اعتبار آنرا بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آنرا در متن قرارداد نوشت 3- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن میباشند.. برخی شرایط اساسی مال یا عملی که موضوع قرارداد است عبارتند از اولاً – دارای ارزش اقتصادی باشد. ثانیاً – در زمان بستن قرارداد ، موجود ، معلوم و معین باشد مثل یکدستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت کرده و از کیفیت آن کاملاً مطلع شوند ثالثاً – چنانچه در زمان بستن قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین بوده و کاملاً توصیف شود و طرف واگذارکننده متعهد به انجام تولید و ساخت آن و واگذاری آن پس از تولید با جزئیاتی که هیچ تردیدیباقی نماند بشود. مثل قراردادهای ساخت و واگذاری آپارتمان رابعاً – امکان تسلیم ان باشد و از همه مهمتر ملک کسی باشد که قصد واگذاری آنرا دارد والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب میشود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد معامله باطل میشود 4-مدت قرارداد: در کلیه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق میکنند درج شود.در برخی از قراردادها مدت قراداد از جمله ارکان تشکیل دهنده مهم آن میباشد مثل قرادادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار میباشد و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و اساسی آنست به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد اساساً قرارداد باطل است . توصیه میشود تاریخ را هم بصورت عددی و هم بصورت حروفی درج کنند زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد لذا در بند جداگانه ای تحت عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قراداد ذکری از آن نشود تاریخ امضاء قراداد تاریخ آغاز آن محسوب میشود. 5-مبلغ قرارداد: مبلغ یا قیمت قرارداد که در قرادادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته میشود عبارتست از ارزشی که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت میشود. توصیه میشود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که بصورت چک حسابجاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در اینخصوص بگیرد. 6-محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد: بطور کلی باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد زیرا طبق قانون آئین دادرسی مدنی محل تنظیم قراردادنقش مهمی در تعیین دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد است خواهد داشت. محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود بخصوص در قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کالایی میبایست تحویل بشود. اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود ، در محلی که قرارداد در آنجا تنظیم ش ده باید تعهد انجام بگیرد مگر اینکه طبق عرف ، محل خاصی اقتضاء نماید.

شرایط و تعهدات طرفین

شرایطی که ضمن قرارداد تعیین میشوند به یکی از سه دسته زیر تقسیم میشود الف – شرایطی که باطل هستند و باعث میشوند قراداد نیز باطل شود مثل شرطی که برای زمان ان.جام قراردادی اعلام میشود بدون اینکه زمان دقیق پایان مهلت مشخص شود ب- شرایطی که باطل هستند ولی به سلامت قراردادی لطمه ای نمی زند فرضاً کسی مغازه ای را به دیگری بفروشد و شرط کند که حتماً باید فرزند خریدار نیز در آن مغازه کار کند. ج – شرایطی که باطل هستند و تخلف از آنها باعث میشود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا جریمه و خسارتی پرداخت کند. 8- حق فسخ: حق فسخ گاهی در یک قرارداد که لازم است ( یعنی هیچکدام از طرفین نمیتوانند آنرا بهم بزنند مگر در قرارداد برای یکطرف حق فسخ پیش بینی شده باشد) حق فسخ پیش بینی میشود و بدین ترتیب به یکطرف اجازه یا ختیار داده میشود که قراردادی که برای طرفین لازم الاجرا است تحت شرایطی برهم بزند به این اختیار اصطلاحاً خیار گفته میشود در قانون مدنی از ده نوع خیار یاد شده است بعنوان مثال اگر کسی اتومبیلی را خریداری کند و بعداً مشخص شود که اتومبیل قبلاً تصادفی بوده است میتواند بدلیل خیار عیب آن معامله را یکطرفه به هم بزند نکته مهم در مورد حق فسخ این است که شخصی که دارای حق فسخ مباشدباید پس از اطلاع از ایرادی که در معامله وجود داشته ( یا شرایطی که خیار فسخ برای وی ایجاد شده ) فوراً قصد خود را بر فسخ به طرف مقابل اطلاع بدهد 9-هزینه انجام موضوع قرارداد: تعیین مسئولیت هر طرف در مقابل هزینه های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی اعم ا هزینه دفترخانه ، مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی یا هزینه حمل و نقل کالا ، بیمه ، انبارداری در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است چه بسا بی توجهی در تعیین مسئولیت طرف موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده ای در دادگستری شود 10- فورس ماژور: عبارتست از واقعه غیر قابل پیش بینی که طرفین نتوانند مانع بروز آن بشوند مثل وقوع سیل یا زلزله و یا جنگ که موجب تعطیلی بانکها و بازار شود و یک از طرفین نتواند به تعهد مالی خودش به موقع عمل کند بروز این حوادث گاهی باعث میشود که بطورکلی انجام موضوع قرارداد منتفی میشود و گاهی بطور موقت در یک محدوده زمانی خاص انجام تعهد ناشی از قرارداد را معلق میسازد که پس از مرتفع شدن آن ، مجدداً باید به قرارداد عمل شود.

مفهوم قراردادهای دولتی

در معنی عام ، هر قراردادی كه یك طرف آن ، دستگاههای اداری ، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداریها ) باشد ؛ قرارداد دولتی است . مطابق این تعریف هر قراردادی كه یك طرف آن دولت یا یكی از موسسات عمومی باشد ، آن قرارداد دولتی است . اما روشن است كه همه قراردادهای دولتی از درجه و اهمیت یكسانی برخوردار نیستند . لذا نمىتوان همه قراردادهای دولتی را تابع نظام حقوقی یكسانی دانست . بلكه بسیاری از قراردادهای دولتی هستند كه تابع قانون مدنی و تجارتند .

انواع قراردادهای دولتی

اول - قرارداد اداری : قرارداد اداری ، قراردادی است كه هم از نظر تشریفات انعقاد و هم از نظر احكام حاكم بر آن ، تابع قوانین خاص و حقوق عمومی است . دوم - قرارداد غیر اداری : قرارداد غیر اداری قراردادی است كه هر چند از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات عمومی و قواعد آمره می باشد ؛ ولی در ماهیت ، تابع احكام حقوق خصوصی مدنی و تجارت است . به این ترتیب ، تمام قراردادهای دولتی از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتی و حقوق عمومی اند . ولی از نظر قواعد ماهوی حاكم بر قراردادهای دولتی ، آنجا كه دولت همانند اشخاص عادی عمل مىكند ، باید به قواعد حقوق خصوصی رجوع كرد و در مواردی كه پای منافع و خدمات عمومی در میان است باید به قواعد خاص حقوق عمومی توسل جست . قراردادهای دولت بر 2 دسته‌اند: یك دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولت هستند. (مانند قرارداد اجاره، رهن، وكالت و برخی خرید و فروش‌های كوچك و كم‌اهمیت كه از قواعد و احكام حقوق مدنی پیروی می‌كنند.) در این قراردادها دولت مانند افراد تابع قانون مدنی است . دسته دیگر قراردادهای اداری دولت مانندپیمانكاری‌های ساختمانی، ملزومات، حمل و نقل، خرید و فروش‌های عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیت‌ها كه بیشتر تابع نظام ویژه‌اند.در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی معین شده است، مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی.اقسام قراردادهای اداری كه در دستگاه‌های دولتی رایج و متداول است عبارتند از: مقاطعه‌كاری یا پیمانكاری دولتی، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلمسازی و...قراردادهای حقوق خصوصی دولت، تابع اصول حاكم بر قراردادهای حقوق مدنی است كه عبارتند از: اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها و...

تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی

درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنكه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر كس كه مایل باشد و با هر شرایطی كه بخواهد معامله كند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی كه افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست.دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانكار خود را انتخاب كند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین كند. قراردادهایی كه در دستگاه‌های اداری كشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در 3 حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است.در قراردادهای دولتی غیر اداری اگرچه یك طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود. باید توجه داشت كه قراردادهای دولتی غیر اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاكمیت اراده و آزادی قــــراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است كه اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاك عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی.براین اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌كنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یك‌جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن كار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یك شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احكام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همكاری مشترك متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاكم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی(امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد. برای صحت قرارد‌اد‌ عمومی د‌ر زمان انعقاد‌ قرارد‌اد‌ رعایت شرایط ذیل الزامی است:‏ مشروعیت مورد‌ قرارد‌اد‌ معین بود‌ن موضوع قرارد‌اد‌‏ عد‌م ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین د‌ر تصرف اموال یا انجام کار مورد‌ نظر‏ اصل بر صحت کلیه قرارد‌اد‌ها است مگر آنکه بطلان آنها د‌ر مراجع ذیصلاح به اثبات رسد‌.

مراحل تنظیم قراردادهای عمومی توسط وکیل

-شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید. -پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید. -در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قراردادهای عمومی توسط وکیل

-مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد -ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت انجام امورقراردادها