مزاحمت تلفنی
مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته میشود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند. مزاحمتهای تلفنی به صور گوناگون صورت میگیرد: 1-سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه. 2-فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد. 3-دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن آرامش خانواده ها را بر هم میزند ، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد میکند. عناصرتشکیل دهنده جرم مزاحمت تلفنی: -عنصر قانونی: ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر را جرم تلقی كرده و برای آن مجازات تعیین كرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز مویّد این مطلب است. وسیله ارتكاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل كلیه دستگاههای مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی كه برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار میگیرد خواهد شد.
عنصر مادی : برای تحقق این جرم، رفتار فیزیكی خارجی مرتكب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیر متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترك فعل نمیتواند تشكیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر كس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این كار به عمل نیاورد ترك فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمیشود. هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتكب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641) و همچنین مشمول حكم ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
به کجا شکایت کنیم؟
مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است. برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامهای از مخابرات نیز میتواند باعث سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح میکنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی میتواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته میشود: «نامشخص.» بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبههای دادیاری یا بازپرسی، با نامهای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات مینویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان میکند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است. این نامهها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال میشود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است. حتی مخابرات میتواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیم کارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال میشود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق میکند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال میشود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر میشوند. در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده میشود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد. در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه مییابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی میکند. یکی از شیوههای اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزو اماره محسوب میشود و گاهی دادیاران، بازپرسها یا قضات این مساله را نمیپذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد..
درخصوص مزاحمت با موبایل و پیامک چون بتازگی ایجاد شده، قانون خاصی نداریم. در این مرحله قضات دو نوع عملکرد دارند. یک عده میگویند چون قانون خاصی نداریم، این مسائل قابل تعقیب کیفری نیست و وقتی قانون مجازاتی تعیین نکرده، نمیتوان فرد مجرم را مجازات کرد.