نفقه زوجه

از مواردی که نفقه بر مرد واجب می شود نفقه همسر ا ست که این نوع نفقه به واسطه ازدواج و رابطه زوجیت بین زن و شوهر به وجود می آید . روابط زوج و زوجه نیزخود بر دو نوع ایجاد می شود گاه این رابطه به واسطه عقد دائمی و برای تمام عمر و گاه به صورت عقد موقت و برای مدت و زمان معین و برای امر خاصی که ممکن است تمتع جنسی نباشد ایجاد می شود . این دو نوع عقد از جهاتی شبیه به هم و از جهاتی با هم متفاوت هستند . نکاح منقطع:نکاح منقطع ، ازدواج غیر دائم و یا موقتی است که بر اساس مصالح ، زن و مرد برای مدت معین در امر معینی به عقد نکاح مبادرت می کنند . همان طور که در بالا آمد ممکن است این عقد برای عملی غیر از تمتع از سایر حالات ازدواج مانند ایجاد رابطه محرمیت بین عده ای باشد ، چرا که با عقد نکاح ، دو طرف به هم محرم شده و به تبع آن ممکن است بین فرزندان مرد و زن ، دختر زن و مادرش و مرد ایجاد رابطه محرمیت شود .این نوع عقد حتی اگر برای بهره برداری های معمول ازدواج باشد جز در مواردی که حق شوهر ممکن است تضییع شود در دیگر موارد زن از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و در این موارد تابع دست و اراده شوهر نخواهد بود.

نفقه در نکاح منقطع

نه تنها در شرع بلکه در قانون مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام زوجیت در عقد منقطع نشده است . در ماده 1113 قانون مدنی آمده است :« در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد...» البته این بدان معنا نیست که زن وشوهر نتوانند بر خلاف آن شرط کنند چنانچه در ادامه ماده فوق الذکر آمده است که « ... مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» پس اگر طی یک قرارداد خصوصی مرد بپذیرد که برای زنی که در عقد موقت او به سر می برد در تمام موارد و یا در بعضی موارد نفقه قرار دهد ، پرداخت نفقه در چهارچوبه شرط از سوی مرد واجب می شود. علت اینکه در نکاح منقطع زن بدون شرط در ضمن عقد نکاح حق مطالبه نفقه را ندارد ممکن است به این مطلب باز گردد که در نکاح منقطع زن تنها ملزم به رعایت شرایطی است که عقد برای آن ایجاد شده است و این شرایط محدودۀ آزادی عمل زوجه را به اندازه آزادی عمل زن که در عقد دائم ایجاد می کند محدود نمی کند . و زن برای تامین خرجی خود وقت بسیار دارد . با این حال همان طور که گفته شد حتی اگر آزادی عمل او بسیار باشد ولی در ضمن عقد شرط پرداخت نفقه شده باشد باز مرد ملزم به رعایت آن است و این شرط ، شرط خلاف مقتضای عقد نیست . گاهی نیز پیش می آید که خود عقد شرایطی را ایجاب می کند که به طور ضمنی مرد ملزم به پرداخت نفقه می شود مانند اینکه ، عقد موقت برای مدت طولانی مثلاً برای 10 سال ،20 سال ویا 99 و یا زن شوهر با هم ودر یک مکان مشترک به سر می برند و یا ازدواج برای صاحب فرزند شدن باشد . چون مخصوصاً در این دو مورد آزادی بیشتری از زن سلب می شود و یا آن بچه نیازمند تربیتی صحیح و محبت مادری است و ماندن بچه در نزد زن بر او هزینه های بیشتری را تحمیل می کند و از منظر دیگر چون نفقه برای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان بیشتر نمود عینی پیدا می کند پس شرایط بر مرد تحمیل و پرداخت نفقه از سوی او واجب می شود و نیازی هم به شرط در ضمن عقد ازدواج موقت نیست .

مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع

از آنچه گفته شد چنین بر می آید که «الزام به انفاق در نکاح موقت ریشه قراردادی دارد . از این رو می توان نتیجه گرفت که ارکان نفقه ومیزان آن تابع توافق طرفین در این باره است پس ، لزومی ندارد که در هر حال متناسب با وضع زن باشد ( ماده 1107 قانون مدنی )باید دید طرفین به کدام عامل نظر داشته اند و، اگر به اجمال در بارۀ دادن نفقه توافق کرده اند ، عرف محل چه اقتضا دارد.»9 ماده 220 قانون مدنی نیزبیان می دارد که «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.»«با وجود این ، باید دانست که به طور معمول، به ویژه در مواردی که نکاح برای مدت طولانی واقع می شود ، تفاوتی بین میزان و ارکان نفقه در نکاح دائم و موقت وجود ندارد . زیرا گفته شد که عوامل پیش بینی شده در ماده 1107 تنها برای مثال است و شوهر باید نیازهای مادی همسر خود را ، چنانکه عرف اقتضا دارد،فراهم آورد. در نکاح منقطع نیز به طور معمول شرط می شود که نفقه زن به عهدۀ شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی این نفقه نیز عرف حکومت دارد.»10 درمورد رابطه نفقه قراردادی و تمکین زن آقای کاتوزیان در کتاب نکاح آورده است که در نکاح منقطع مبنای تکلیف مرد به دادن نفقه قراردادی است که بین زن ومرد است . در ماده 1108 قانون مدنی آمده است که «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادارۀ وظایف زوجیت امتنا ع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» دربارۀ ازدواج موقت آن قابل اجرا نیست . در رابطه بین تکلیف قانونی زن به تمکین و التزام به دادن نفقه با ید دید طرفین چه می خواسته اند . در تحلیل این خواسته مشترک ، می توان گفت« التزام شوهر به طور ضمنی مقید به تمکین زن است و طرفین چنین اراده کرده اند که تعهد انفاق همان موقعیتی را پیدا کند که در نکاح دائم دارد . پس ، احترام به ارادۀ آنان ایجاب می کند که التزام مرد به دادن نفقه در صورت نشوز زن ساقط شود.» پس در نکاح منقطع اول باید دید نکاح به چه منظور واقع شده است و آیا در نکاح شرطی برای نفقه شده است و یا آیا نکاح به گونه ای تنظیم شده که به طور ضمنی مرد ملزم به پرداخت نفقه شده باشد. شاید نکاح به گونه ای تنظیم شده است که در آن نفقه معنا نداشته باشد ولی به حکم قرارداد ، مرد ملزم به پرداخت نفقه شده باشد . قراردادی که به این منظور ایجاد می شود مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد و رعایت آن از سوی متعاملین الزام آور است .

نفقه زوجه دائم

"نفقه زن بواسطه عقد دائم بر مرد واجب می شود." برای آنکه به زن نفقه تعلق گیرد و مرد این نفقه را بپردازد لازم است که زن تمکین کامل کند. تمکین دو گونه است: 1-تمکین عام: تمکین عام «عبارت از حسن معاشرت زن با شوهر خود واطا عت از وی در امور مربوط به زناشویی است .» حسن معاشرتی که در تعریف تمکین آ مده به معنی خوشرویی و رفتار همراه با احترام به شوهر و اطاعت از وی و رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر و خارج نشدن از منزلی است که شوهر برای سکونت وی مشخص نموده است . بنابراین: مراودۀ زن با اشخاص دیگر وسرکشی زن از منزل خویشاوندان ، اگر چه پدر ،مادر یا اولاد شوهر و یا خود او باشد بدون اجازه شوهر جایز نیست و باعث می شود که زن نه تنها تمکین عام نداشته باشد بلکه در مواردی هم که لازم به تمکین خاص است نیز حضور نداشته باشد و این حق مرد از بین برود . 2-تمکین خاص : زن خود را برای نزدیکی با شوهر در هر حال و در هر زمان و مکانی که مانعی در آن نیست و حرمتی ندارد و آماده و خود را در اختیار مرد قراردهد مانند اینکه زن در حال نماز خواندن و یا ماه رمضان و مکانهایی که حرمت دارند نباشد و زن باید در آن وقت آماده نزدیکی با شوهر خود باشد و با درخواست او این عمل را انجام دهد و خود را کاملاً در اختیار شوهر قرار دهد .« تمکین خاص در زمان بیماری که نزدیکی با زن باعث زیان گردد واجب نیست». ماده 1108قانون مدنی نیز بیان می کند اگر در زمانی که هیچ مانعی برای تمکین نبود، زن تمکین نکرد مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین کامل هر دو نوع تمکین را شامل می شود و زن باید در هر دو مورد تمکین کند .

تکلیف مرد به دادن نفقه

زن وشوهر در اداره خانه با یکدیگر همکاری می کنند ولی مرد رئیس خانواده محسوب می شود و باید مخارج زندگی را تأمین کند . قانونگذار هزینه های زن را بر عهدۀ مرد قرار داده است . آیا نفقه از زمان انعقاد عقد بر مرد واجب می شود؟همین که عقد منعقد شد ، شوهر به حکم قانون ملزم به دادن نفقه است . در ماده 1102 قانون مدنی آمده است « همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود وحقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» در نکاح دائم است که به حکم قانون و قبل از آن در شرع نفقه بر عهده مرد قرارگرفته است و « در هر حال نفقۀ زن در زمره دیون مرد است .» و این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد تا هریک از طرفین در ضمن عقد نکاح و یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کند. هر چند نفقه زن به عهدۀ شوهر است اما تا زن تمکین نکرده است نفقه به او تعلق نمی گیرد، چنانچه در ماده 1108 قانون مدنی آمده است که « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود .» پس همان طور که در مبحث مربوط به تمکین گفته شد اگر زن بدون عذر شرعی حاضر به انجام وظایف خود در محلی که شوهر برای او تعیین کرده است به خواسته مشروع مرد عمل نکند و یا در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد مستحق نفقه نخواهد بود. چنین زنی را ناشزه گویند یعنی « زنی که از اطاعت شوهر خارج شده است ، ولو به اینکه بدون اجازۀ او از خانه بیرون رفته و یا بدون عذر نگذارد شوهرش او را لمس کند. »وضع چنین زنی را نشوز گویند. آقای کاتوزیان در مورد مبنای حقوقی رابطه تمکین ونفقه دو نظر را ذکر کرده است: 1-رابطه تمکین ونفقه مانند رابطه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی است ، پس طبیعی است که ، هرگاه یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهد خود امتناع کند ، دیگری بتواند از ایفای به عهد سر باز زند. 2-سقوط حق مربوط گرفتن نفقه ، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین امتناع می کند یا به خانه شوهر نمی رود. » در مورد نظر اوّل باید گفت که رابطه عقد معاوضی در مورد تمکین و الزام به نفقه صحیح نیست چون همخوابی با شوهر و زندگی مشترک را نمی توان به صورت کالایی مادی در نظر گرفت که در برابر الزام شوهر به پرداخت نفقه قرار دارد و از طرفی در شرع و در حقوق همیشه بحث از عدم پرداخت نفقه به خاطرتمکین نکردن زن است و در مقابل نیامده است که اگر مرد نفقه زن را ندهد زن نیز می تواند تمکین نکند و در هر حال چه نفقه را مرد بدهد و چه ندهد زن ملزم به تمکین است و اختیاری در عدم تمکین به زن در مقابل عدم پرداخت نفقه به او داده نشده است هر چند راههایی برای الزام مرد به پرداخت نفقه نیز هست پس نظر اول یک نظر صحیحی نیست و نمی شود رابطه تمکین و نفقه را یک رابطه معاوضی دانست ولی نظر دوّم به صواب نزدیک تر است چون همان طور که گفته شد در صورتی به زن نفقه تعلق نمی گیرد که زن در برابر شوهر بدون عذر از تمکین در برابر او سر باز زند و از طرفی چون برخورد فیزیکی خشن نیز صحیح نیست ومرد مجاز به آن نیست ، در مقابل زن به تمکین و زندگی مشترک از حربه نفقه استفاده می کند تا او را وادار به تمکین کند. این سوال از اوّل بحث نفقه زوجه دائم ایجاد می شود که آیا صرف ایجاد عقد نکاح موجب الزام پرداخت نفقه است یا نه ؟ در این باره باید گفت که مطمئناً به محض اینکه عقد به طور صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجیت برای دو طرف ایجاد شده است و مرد باید نفقه زوجه خود را بپردازد ولی اگر بعد از ایجاد عقد زوجه در خانه پدر ماند ، در اینجا دو حالت پیش می آید یا مرد طی شرطی پذیرفته که ایامی را که از زمان عقد تا عروسی ، زن در خانه پدر بماند به او نفقه دهد پس نفقه به او تعلق می گیرد و در صورت دیگر که زوجه در برابر درخواست تمکین سکوت کرده است نفقه ای به او تعلق نمی گیرد تا زمانی که خود را بر شوهر عرضه کند . از نظر شهید ثانی ، در صورتی می توان گفت تمکین صورت گرفته است که زن در عین حالی که خود را بر شوهر عرضه می کند با بیان نیز بگوید « خودم را در هر مکان که بخواهی در اختیار تو قرار می دهم .» و اگر این گونه عمل نکند به او نفقه تعلق نمی گیرد . باید گفت که این سخن همیشه صادق نیست چون گاه حجب وحیای زن مانع می شود تا این جملات را بیان کند در حالی که ، هرگاه شوهر از او تمکین را بخواهد او تمکین می کند ونمی توان گفت که در این صورت او مستحق نفقه نیست . به هر حال تا زمانی که زن در برابر تمکین وهمراهی مرد سکوت کرده است و شرطی هم برای پرداخت نفقه نشده است نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

آیا تمکین شرط استحقاق نفقه است یا نشوز مانع آن ؟

شهید ثانی قول مشهور را در مورد اینکه نفقه به واسطه تمکین واجب می شود یا نشوز مانع نفقه می شود ، تمکین را عامل نفقه بیان می کند امّا آقای کاتوزیان اینگونه نظر دارد که از لحن مواد 1102 به بعد این چنین بر می آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق نفقه نمی داند و نشوز را مانع آن می داند . ولی به نظر می آید که این صحیح نیست چون زنی که ناشزه است در واقع تمکین نکرده است . شهید در ادامه می آورد که«... بنابر قول دیگر ، نفقه به واسطه عقد ازدواج واجب می شود ، منتها نشوز وعدم تمکین مانع از عدم استقرار نفقه است.» آنچه صحیح تر است آنست نفقه به واسطه عقد ازدواج واجب می شود ولی تمکین عامل پرداخت نفقه است و نشوز مانع پرداخت نفقه ، چون با تمکین نفقه واجب می شود و با نشوز این وجوب برداشته می شود . البته فایده این دو قولی را که در بالا ذکر کردیم شهید ثانی در چند مورد بیان کرده است. 1- آنجا که زن سکوت کرده و نشانه های تمکین و یا نشوز او بروز و ظهور نکرده است.بنا بر قول مشهور ، در این حالت نفقه او واجب نیست ،اما بنابر قول دیگر واجب است. 2-آنجا که زن وشوهر در تمکین اختلاف می کنند . 3-آنجا که زن و شوهر در وجوب قضای نفقه ایام سابق اختلاف می کنند . در هر حال قول شوهر مورد قبول است و اصل عدم تحقق شرط است چون در اینجا زن مدعی است و مدعی باید دلیل بیاورد و ثابت کند که تمکین صورت گرفته ولی نفقه پرداخت نشده است هر چند عقد ایجاد شده و نفس عقد به تنهایی موجب نفقه نیست و عقد به شرط تمکین باعث وجوب نفقه است ولی در مورد احتمالی که در مساله ذکر شد قول زن مقدم است چون به واسطه نفس عقد نکاح نفقه واجب شده است وشک داریم که عدم تمکین رخ داده است و در اینجا اصل بر بقاء نفقه است که به واسطه عقد واجب شده است . در مورد سوم زن وشوهر بر این اتفاق دارند که تمکین رخ داده است ولی در مورد عدم پرداخت نفقه و قضای آن اختلاف دارند . در اینجا قول زن پذیرفته می شود چون اصل بر آن است که شوهر نفقه را نپرداخته و نفقه بر ذمه او باقی است و باید بپردازد .در پایان این قسمت قابل ذکر است که طرفین در عقد دائم نمی توانند در مورد نپرداختن نفقه شرط کنند چون نفقه ریشه قراردادی ندارد و مرد باید آن را بپردازد.

نفقه زوجه صغیر

اما در مواردی که زوج صغیر است و زوجه بزرگتر و یا زوجه صغیر و زوج بزرگ است ، و آیا در این موارد به زوجه نفقه تعلق می گیرد یا نه ؟ و اگر نفقه تعلق می گیرد چه کسی باید آن را بپردازد؟ صحبت کنیم. 1- زوجه صغیر ولی زوج صغیر نیست در این مورد که زوج صغیر نیست ولی زوجه صغیر است و به سنی نرسیده است که نزدیکی با او امکان پذیر باشد ، نزدیکی با او نیز شرعاً جایز نیست ، شهید ثانی از قول مشهور پیروی کرده و نفقه را بر شوهر واجب ندانسته است . ولی ابن ادریس گفته است که « نفقه دختر بچه کوچک بر شوهر واجب است چون دلیلی که بر نفقه همسر دلالت کرده است عمومیت دارد.» عمومیتی که ابن ادریس از آن یاد کرده است همان قاعده ای است که می گوید « نفقه زن به واسطه عقد دائم بر شوهر واجب می شود.» در این مورد که به زوجه صغیری که به عقد فردی در آمده و نزدیکی با او صحیح نیست و آیا نفقه به او تعلق می گیرد یا نه باید گفت درست است که او قادر به تمکین خاص نیست ولی با توجه به اینکه این عقد از سوی زوج مورد قبول وتایید قرار گرفته است و به این موضوع نیز علم داشته است که نزدیکی با زوجه امکان ندارد ، و عقد بنا به خواست او بوده است و نزدیکی نیز هدف اول ازدواج نیست ، پس نفقه به او تعلق می گیرد و البته این تا زمانی است که زوجه به حد تکلیف نرسیده است چون وقتی زوجه به سن تکلیف رسید دیگر بحثی در این مورد نمی ماند چون تمکین امکان پذیر است و نفقه بی شک به او تعلق می گیرد مگر اینکه او عمداً از تمکین سر باز زند. 2- زوجه صغیر نیست ولی زوج صغیر است در اینجا چون به واسطه عقد رابطه زوجیت ایجاد شده است و زن نیز قادر به تمکین است و خلاف آن نیز یعنی عدم تمکین رخ نداده ، هر چند زوج صغیر است ولی چون صغیر بودن زوج شرط عدم پرداخت نفقه نیست پس نفقه به او تعلق می گیرد . نفقه را اگر خود زوج مالی داشته باشد از آن می پردازن ولی اگر مالی نداشته باشد ، ولی او باید بپردازد. 3-هر دو صغیر هستند این مورد به مورد بالا بسیار شبیه است وهمان حکم حکومت دارد. آنچه نفقه تلقی می شود: عبا رتی که در قانون موارد نفقه را مطرح می کند ، همان عبارتی است که در شرع بیان شده و در کتب فقهی نیز ذکر شده است ، ولی اینکه میزان آن باید به چه صورتی باشد اختلافاتی موجود است. از نظر بعضی باید به وضعیت مالی شوهر توجه شود . به نظر گروهی دیگر باید به نیاز وخواسته زن از شوهر توجه کرد و توجه به وضعیت مالی شوهر ملاک نیست . ( مرد می خواست این زن را نگیرد! حالا که با او ازدواج کرده است باید هر چه خواست بی کم وکاست برای او فراهم کند !) ولی نظر سوم که به صواب نزدیکتر است این است که باید به عرف مراجعه کرد و متناسب با شخصیت زن در بین هم طبقه وهم شآنش توجه کرد. در ماده 1107 قانون مدنی آمده است که « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج به او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضا ء » آنچه که در این ماده ذکر شده به عنوان نفقه ای است که به زن تعلق می گیرد که موارد ذکر شده در این ماده حصری نبوده و به صورت تمثیلی است و نیز مقدار و نحوۀ پرداخت نفقه از سوی شوهر و با در نظر گرفتن جایگاه زن در میان هم نوعانش متفاوت است .

آنچه به عنوان نفقه زن در زمان حاضر مطرح است را مورد توجه قرار دهیم.

1-مسکن مسکن از جمله موارد نفقه محسوب می شود که دارای شرایط گوناگونی است و باید مشخص نمود چه مسکنی مد نظر است و آیا هر مسکنی را شامل می شود و یا فرق دارد که چه مسکنی و در چه قسمتی از شهر و یا با چه نمایی باشد . و یا اینک نوع و مکان منزل را چه کسی باید تعیین کند . این گونه سوِؤالات زمانی به وجود می آید که زن هم کف مرد نیست ، مثلاً زن لیسانسیه ولی مرد دیپلم دارد ، یا زن از اشراف و مرد از فقراست و مرد مسکنی را برای زن ، با توجه به حقوق کارگری و یا کارمندی تهیه کرده است که این خانه از نظر زن مورد تایید نیست چون او صرفاً دارای مدرک کارشناسی است و یا از اشراف است و اگر دوستانش وی را در چنین منزلی ببیند مایع افت کلاس خواهد بود. برای بررسی وضع مسکن ، اول باید دید که این مسکن را چه کسی باید تهیه کند تا موارد دیگر نیز روشن شود. با توجه به ماده 1107 قانون مدنی ، که مسکن را در زمره دیون مرد قرار داده است پس قاعدتاً تعیین مسکن و نوع مسکن نیز بر عهدۀ مرد است . عرف نیز بر این مطلب صحه می گذارد که تهیۀ مسکن به عهدۀ مرد است در نتیجه باید با توجه به توانایی خود وشأن همسرش مسکن مناسب را تهیه کند و زن ملزم به زندگی در آن است . تا اینجا روشن شد که وظیفه مرد است که مسکن را تعیین کند ، پس مسکن در کجا واقع شده باشد نیز بسته به نظر مرد و شأن زن است . اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که در بعضی مواقع این اختیار از مرد سلب می شود . مواردی که در ذیل ذکر گردیده ، عمدۀ دلایلی است که این حق از مرد سلب می شود.

1- در ضمن عقد شرط شده باشد که حق انتخاب مسکن با زن باشد.

2-در صورتی که زندگی با شوهر باعث ایجاد ضرب وجرح زوجه شود .

3-ماندن زن در خانه مشترک برای زن ضرر مالی داشته باشد . مثلاً شوهر معتاد و برای تهیۀ مواد ، زیور آلات زن را بفروشد.

4-هرگاه ماندن در منزل ، برای زن خوف و ضرر شرافتی داشته باشد .مانند اینکه شوهر بخواهد از او استفاده نامشروع کند و یا در آن خانه مردان مجرد نیز زندگی کنند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از موارد با لا وجود دارد می تواند حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را ندهد . (ماده 1115 قانون مدنی) و تا موقعی که چنین وضعیتی موجود است در منزل دیگری جدای از شوهر سکونت کند و مرد نیز باید نفقه او را پرداخت کند . البته در مورد اوّل جدایی زن از شوهر مفهومی ندارد و زن و شوهر با هم زندگی می کنند و نوع مسکن هم به دلخواه زن است چون طی شرطی ضمن عقد نکاح این اجازه از سوی شوهر به او داده شده است و مرد ملزم به پذیرش آن است. درموارد دیگر مادامی که دادرسی بین زوجین ادامه دارد و منجر به صدور حکم نشده است محل سکنای زن با توافق طرفین تعیین می گردد و اگر توافق کنند زن در نزد بستگانش زندگی می کند و اگر توافق نکنند با اطلاع از نظر بستگان دادگاه محل سکونت زن را تعیین می کند ، و اگر بستتگانی نداشته باشد دادگاه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد تا زوجه در آنجا زندگی نماید.20 ولی به هر حال مرد هم که مسکن تهیه می کند باید متعارف در امثال آن زن در آن شهر باشد.

2-البسه و وسایل خواب

در مورد لباس زن باید گفت که لباس زن باید با توجه به عرف در مورد جایگاه زن در بین اطرافیانش تعیین و در اختیار او قرار داده شود یعنی اینکه اگر فرضاً زن در روستایی زندگی می کند که زنها ی آن منطقه لباس محلی می پوشند مرد موظف است آن گونه لباس را برای او تهیه کند و اگر زن در شهری زندگی می کند و براساس جایگاه ، او جزء اشراف محسوب می شود ، باید مثل اشراف لباس داشته باشد و تهیه آن با مرد است.

نوع لباس زن با تغییر فصل نیز طبق لباس پوشیدن زنان آن منطقه تغییر می کند مثلاً در سرما ممکن است پالتو نیز اضافه شود که البته اضافه بر اینها جزء نفقه محسوب نمی شود و بنابر آنچه در لمعه شهید ثانی آمده است بیشتر جنبه زینتی دارد ولی پرداخت این اضافه از سوی مرد مصداق عمل به آیه شریفه « و عاشرو هن بالمعروف » است.

وسایل خواب زن نیز به گونه ای با البسه او رابطه دارد و باید برای زن تهیه شود . معمول است که برای خوابیدن از لحاف ودشک استفاده می کنند که البته با رواج یافتن شهرنشینی و لوکس گرایی امروزه تخت جایگاهی ویژه ای را برای خواب (البته در برخی مناطق ) به خود اختصاص داده است که در این مورد به صواب نزدیکتر است اگر همانند لباس به شأن زن رفتار شود و همین طور است در مورد فرش و اثاث البیت. ولی آیا زن نسبت به این لباسی که مرد به عنوان نفقه به او داده است حق انتفاع دارد یا حق تملک ؟ شهید ثانی در لمعه دو قول را ذکر کرده و گفته است که « برخی آنرا تملک دانسته اند و شوهر باید لباس زن را به او تملک کند و برخی گفته اند به نحو انتفاع و بهرمند ساختن است ، یعنی شوهر باید لباس را به زن بدهد تا آنرا بپوشد و از آن استفاده کند اما لازم نیست آن را به وی تملیک کند .» و قول بهتر را به اصطلاح قول دوم می داند یعنی زن حق ندارد این لباسی را که مرد در اختیار او قرار داده است بفروشد ، ببخشد ویا به گونه ای استفاده کند که زودتر از معمول کهنه شود که در این صورت مرد وظیفه تعویض آن را ندارد ، و حتی اگر دو دست لباس یکی برای داخل خانه و یکی برای خارج از خانه در اختیار او قرار داده باشد حق ندارد لباسی را که برای خارج خانه است درون خانه نیز بپوشد . بعد از فوت شوهر نیز این لباس را جزء ترکه شوهر محسوب می کنند . هر چند از میان دو قول بالا که شهید ثانی در لمعه ذکر کرده قول دوم شاید صحیح تر به نظر آید اما امروزدر زمان حاضر باید به عرف مراجعه شود و باید دید آیا عرف نیز قول انتفاع از لباس را می پذیرد و یا تملک آن را . وقتی به عرف مراجه شود ودر این مورد از عوام سوؤال شود هر یک نظری دارند مثلاً عده ای اصلاً به این موضوع فکر نکرده و یا آن را تابع نظر زن می دانند . ( یعنی اختیار با زن است .) عده ای دیگر به قول تملیک عمل می کنند و عده ای که تعدادشان بیشتر است قول انتفاع را می پذیرند ولی این عده هم به این موضوع به دید امری حقوقی نمی نگرند و در جواب می گویند حاضر نیستند لباسی را که آنان خریده اند تا همسرانشان آنرا بپوشند و لذت ببرند ، آنرا بر تن زن دیگری ببیند که البته این حرف هم حرفی صحیح و معقول است چون باعث از بین رفتن حیا می شود (از این دید اگر نگاح کنیم یکی از آثار اعمال حقوقی نیز همین است که حرمتها نگاه داشته شود.) اگر زن اهل تجمل باشد « علاوه بر آنچه گفته شد جامه های تجملی نیز به مقداری که عادت امثال مقتضی است افزوده می شود. 3-غذا در مورد اینکه غذای زن چه چیزی و به چه میزان باشد باید گفت که نوع غذای زن نیز باید همچون البسه از عادات امثال آن زن بیرون پیروی می شود و معیار مقدار آن تأمین حاجت و نیازمندی زن است . شهید ثانی نیز همین نظر را دارد . اگر زن به طور معمول با شوهرش بر سفره حاضر شود و با او غذا بخورد ، هر چند نه مرد قصد انفاق داشته باشد و زوجه نیز قصد اخذ انفاق از شوهر را نداشته باشد ، زن نمی تواند از شوهر نفقه زمان هم خوراک بودن را مطالبه کند . 4-دارو ، لوازم آرایش ، وسایل نظافت ، هزینه ایاب وذهاب و خدمتکار امروزه دارو جزء نفقه زن محسوب می شود و پرداخت آن نیز بر عهده شوهر است ولی سید محسن حکیم دارو را جزء نفقه زن ندانسته است که علت آن را باید تفاوت در عادات ورسوم اجتماعی در دو عصر مختلف دانست. هر چند درگذشته وسایل آرایش محدود و در دسترس همگان بود ولی امروزه وسایل آرایش با تکنولوژی تولید انواع آن متعدد گشته است ، به گونه ای که هزینه های زیادی رامی طلبد . این نوع هزینه ها نیز امروزه نیز با توجه به شأن زن جزءنفقه وی محسوب می شود. پرداخت هزینه های ایاب وذهاب زن در صورتی که سفر وخروج وی از منزل با اجازة شوهر باشد بر شوهر واجب می شود وسایل نظافت نیز به طور متعارف در حد صابون،روغن ،شانه ،شامپونیزجز نفقه زن محسوب می شود. حمام نیز در صورت نیاز واجب می شود در صورتی که زن درخانه پدر خدمتکار داشته است. گرفتن خدمتکار برای او نیز واجب می شود. 5-هزینه های متفرقه بعضی هزینه ها هستند که قبلاًجزء نفقه زن محسوب نمی شده است وامروزه بر سر آن اختلاف است که آیا نفقه زن محسوب می شود یا نه. یکی از مسایلی که در مورد آن اختلاف است هزینه ی تحصیل زن است به خصوص که بر اساس آمارهای سازمان سنجش درصد بالایی آمار های ورودی های دانشگاه ها را جنس مونث به خود اختصاص داده و هر ساله بر آن نیز افزوده می شود . گروهی نظر دارند که هزینه تحصیل زنان شوهردار نفقه محسوب می شود و پرداخت آن بر عهدۀ شوهر اوست . عده ای دیگر وجوب پرداخت آنرا بر مرد لازم نمی دانند . باید گفت که هرچند آمارها حاکی از رشد تحصیل کردگان زن است ولی همچنان از سوی عرف هزینه پرداخت تحصیلات این گروه بر عهدۀ شوهر نیست و پرداخت آن ضروری نیست .اما می توان راهی را برای الزام مرد به پرداخت آن ارائه کرد. در این گونه موارد که عرف پرداخت وجهی را به عنوان نفقه قبول ندارد ( مانند هزینه های تحصیل ) اگر تحصیل زن از سوی مرد پذیرفته شود در این صورت هزینه تحصیل را باید پرداخت کند که این حالت می تواند به صورت شرطی در ضمن عقد آورده شود و یا همان طور که گفته شد از سوی مرد بعد از عقد پذیرفته شود . ولی اگر مرد فقط اجازه تحصیل را داد چگونه است ؟ اگر درمورد پرداخت هزینه صحبتی نشده باشد پس می توان گفت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و هزینه تحصیل هم از لوازم تحصیل است و باید پرداخت شود ولی اگر به طور صریح این امر را نپذیرفت ، یعنی تحصیل را اجازه داد ولی پرداخت هزینه ها را نپذیرفت ، مرد دیگر ملزم به پرداخت آن نیست . پس در این گونه موارد می شود با شرطی در ضمن عقد ازدواج الزام به پرداخت آن را از سوی مرد خواست والا عرف هنوز آن را نپذیرفته است و مرد ملزم به پرداخت آن نیست.

زن تا چه مدت می تواند از شوهر نفقه خود را بگیرد؟

با توجه به اینکه در عقد دائم زن با ایجاد عقد چنانکه تمکین کند و عدم تمکین ظاهر نشود مستحق نفقه می شود و مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است حال در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که این پرداخت نفقه تا چه زمانی بر مرد واجب می شود . 1- در تمام دوران زندگی مشترک زن بعد از بسته شدن عقد ( در عقد موقت طبق شرطی که شده )حق نقته برای او ایجاد می شود اما این پرداخت نقته از سوی مرد تا ز مانی واجب است که زن در برابرخواست شوهرخود تمکین کند ولی چنا نچه از تمکین سرباز زند دیگرمرد ملزم به پرداخت نفقه نیست . در ماده 1108 قانون مدنی آمده است « هر گاه زن بدون ما نع مشروع از ادای وظا یف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .» و همان طور که در قسمت الزام به تمکین زن گفتیم این مانع مشروع همان شرایطی است که شرع در آن موقع به زن اجازه عدم تمکین را داده است . مثلاً در حال نماز و یا روزه واجب برای او نفقه واجب می شود . ولی اگر برای مدتی تمکین نکرد و بعد از مدتی این عدم تمکین پایان یافت و زن دوباره تمکین کرد آیا نفقه به او تعلق می گیرد یا مرد می تواند همچنان از دادن نفقه خود داری کند ؟ با توجه به اینکه رابطه دادن نفقه به زوجه در برابر تمکین اوست تا مادامی که از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است نفقه به او تعلق نمی گیرد ونفقه از زمانی است که زن دوباره به وظایفش عمل کند ، چون نفقه در برابر تمکین قرار دارد. اما اگر زن به وظایف خود عمل کرد ولی مرد از پرداخت نفقه خودداری کرد چگونه عمل می شود؟ در اینجا مرد را ناشز گویند یعنی مرد از ادای حقوق ناشی از نکاح که برای زن ایجاد شده است امتناع کرده است . ناشز فقط به عدم پرداخت نفقه تعلق نمی گیرد . ولی ما در اینجا فقط در مورد نفقه صحبت می کنیم و از پرداختن به موارد دیگر خودداری می کنیم . در اینجا چون شرط پرداخت نفقه تمکین است و زن با وجود عدم دریافت نفقه از شوهر به تمکین خود ادامه داده است پس نفقه هم به او تعلق می گیرد و مستحق دریافت آن است و برای دریافت آن می تواند اقدام کند ، و اگر اقدام کرد و مقدار ی از آن را گرفت این مقداری که از نفقه اش را گرفته است مانع از آن نمی شود که مابقی را نگیرد هر چند حاکم به مقداری از آن حکم کند باز می تواند باقی آن را طلب کند .

آیا زن می تواند نفقه زمان آینده خود را از شوهر مطالبه کند؟

در ماده 1111 قانون مدنی به صراحت آمده است که « زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . » در مورد اینکه میزان نفقه ای که دادگاه می تواند تعیین کند ، باید گفت که شیوۀ معمول این است که وضع زن را در بین هم شأنهای او می سنجند و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و این زمانی رخ می دهد که زن تمکین کرده است ولی شوهر از پرداخت نفقه خود داری کرده باشد . 2- نفقه زنی که در حال طلاق است ودر ایام عده به سر می برد. وقتی مرد ، زن خود را طلاق می دهد در واقع از کسی جدا می شود که همسر او بوده و با ایجاد عقد میان آن دو و بر اثر تمکین زن از شوهر به او نفقه تعلق گرفته است ولی اینک این ارتباط با اجرای قواعد طلاق از بین رفته است . در شرع ، در مواردی بعد از طلاق به زن نفقه تعلق نمی گیرد و در مواردی این نفقه ای که از زمان عقد ازدواج برای زن ایجاد شده بود همچنان به زن تعلق می گیرد . در زیر به این تفکیک خواهیم پرداخت و این تفکیک را در دو دسته عمده در زیر بررسی می کنیم . الف_ نفقه ایام عده در طلاق رجعی طلاق رجعی ، طلاقی است که طلاق دهنده در آن حق رجوع به زن را دارد، چه در این مدت رجوع بکند چه رجوع نکند. برای رجوع نیز مدت تعیین شده است و این مدت را ایام عدۀ طلاق رجعی گفته اند . ایام عدۀ در طلاق رجعی سه ماه و یا دو تطهیر برای زن است یعنی با شروع حیض سوم ایام عده تمام است . آنچه که حائز اهمیت است این است که در این ایام مرد حق رجوع به زن خود را دارد و این به دلیل اهمیتی است که شرع برای استحکام نظام خانواده قائل است بنا براین تا زمانی که عده تمام نشده است زن همچنان همسر شرعی و قانونی مرد است و چنانچه از زمان اجرای صیغه طلاق به اندازه مدت ایام عده بگذرد و رجوعی هم صورت نگیرد طلاق قطعی می شود و زن و مرد از محرمیت خارج و بر یکدیگر نامحرم می شوند و چنانچه قصد رجوع به هم را داشته باشند بر اساس دستور شرع دوباره باید صیغه عقد نکاح با تمام شرایط و متعلقاتش اجرا شود. در ایام عده در طلاق رجعی چون مرد می تواند به زن رجوع کند پس تا پایان عده به گونه ای است که همچنان زن متعلق به وی می باشد و باید نفقه او را همان طور که در گذشته به او تعلق می گرفته است پرداخت کند و در این ایام اگر مراجعه کرد زن باید از مرد تمکین کند که خاصیت طلاق صادر شده در اینجا از بین می رود و دوباره زن وشوهر هستند ولی اگر تمکین نکرد پس مرتکب نشوز شده است . در اینجاست که همانند نشوز در ایام سابقه به زن نفقه تعلق نمی گیرد و اگر این نشوز ادامه یابد تا پایان ایام عده پس طلاق رجعی می شود . پس در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده تمام نشده است روابط زن وشوهری به کلی قطع نشده است و زن می تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می شود و نفقه نیز قطع می شود ، چون دیگر روابط زن و شوهری از بین می رود و مانند ایام قبل از عقد نکاح می شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می شود دیگر میان آنان نیست . ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد که « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شود ... » رجوع ممکن است به صورت روابط خاص زناشویی نباشد چون ممکن است مرد در زمانی رجوع کند که تمکین امکان پذیر نباشد در این گونه موارد باید رجوع به شکلی باشد که بر رجعت به امر زناشویی صدق کند مثلاً مرد بدن زن را لمس کند. ب_ نفقه در طلاق بائن همانطور که می دانید طلاق بائن ، طلاقی است که شوهر از زن خود جدا می شود و نمی تواند به او رجوع ابتدایی داشته باشد و آن در شش مورد است. 1_ طلاق زنی که با او به نحوی نزدیکی نشده است که موجب غسل شود خواه در جلو و خواه در پشت . 2_ طلاق زن یائسه _ زن یائسه زنی است که از حیض شدن مأیوس شده است ویا در سن و سالی به سر می برد که زنان همانند او حیض نمی شوند. 3_ طلاق زن صغیر : در این طلاق باید متذکر شد که در زمانی که زوجه صغیر است دخول جایز نیست. 4 و 5_ طلاق خلع و مبارات 6_ طلاق زنی که از سوی یک شوهر سه بار متوالی طلاق داده شده است ، در بار سوم طلاق بائن است . در سه مورد اول مرد حق رجوع زن را ندارد چون رجوع در ایام عده جایز است واین سه دسته اصلاً عده ندارند که مرد بتواند به زن خود رجوع کند . این سه گروه می توانند دوباره بدون گذشت زمان فوراً ازدواج کنند و چیزی مانع آن نیست . قابل ذکر است که در مورد صغیر اگر در زمان صغر باز نزدیکی هم شده باشد باز عده ندارد. در طلاق خلع ومبارات تا مادامی که زن به آنچه بخشیده رجوع نکرده است طلاق بائن است ولی اگر رجوع کرد طلاق رجعی می شود . اگر رجوع شد طلاق رجعی بوده و زن به وضع سابقه بر می گردد که در این صورت نفقه باید مانند ایام تاهل به او پرداخت شود. در مورد ششم که به سه طلاقه معروف است چون دیگر رجوعی صورت نمی گیرد پس نفقه ای نیز به زن تعلق نمی گیرد . البته تا قبل از بار سوم یعنی بعد از طلاق اول می تواند در ایام عده طلاق رجوع کنند و اگر بعد از رجوع دوباره طلاق صورت گرفت برای بار دوم نیز می تواند در ایام عده رجوع کند و در هر دو بار طلاق رجعی می شود و نفقه نیز پرداختش لازم می شود و این در بار سوم است که طلاق بائن می شود و رجوعی در آن نیست و نفقه نیز به زن تعلق نمی گیرد. ج_ نفقه در فسخ نکاح در فسخ نکاح عده نیست و چون عده نیست مرد هم نمی تواندبه زن رجوع کند پس نفقه ای نیز برای زن در کار نخواهد بود . ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد که « ... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد . » 3-هر گاه طلاق بائن باشد و زن حامله : تا زمان وضع حمل زن حق مطالبه نفقه خواهد داشت . ماده 1109 قانون مدنی « ... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .» امّا آیا این نفقه ایام وضع حمل در طلاق بائن یک استثناء بر اصل است ، یعنی اینکه استثناءً چون زن حامله است پس در طلاق بائن باید نفقه زن را پرداخت کرد ؟ جواب این است که این استثناء نیست چون در طلاق بائن نفقه نیست ولی زن حامله است و این حمل ملحق به این مرد است و در واقع مرد نفقه فرزند خود را به زن می پردازد . و این وظیفه پدر است که برای سلامتی فرزندش تلاش کند و او با پرداخت این هزینه به زن در واقع از او می خواهد که فرزندش را سالم به دنیا بیاورد. 4-نفقه در عده وفات عده وفات از زمانی است که شوهر می میرد و زن باید عده نگه دارد که به آن عدۀ وفات می گویند . هرگاه شوهر قبل از اینکه زن را طلاق دهد ( و یا اصلاً قصد طلاق زن را نداشته ) می میرد در این صورت زن باید چهار ماه و ده روز عده نگاه دارد . گاه نیز در زمان عدۀ طلاق مرد می میرد که در اینجا زن باید از زمان مرگ مرد عدۀ وفات نگاه دارد و عدۀ طلاق رها می شود ، در اینجا بین زن صغیره و کبیره ، یائسه باشد یا نه ، دخول صورت گرفته باشد یا نه ، عقد دائمی باشد یا منقطعه فرقی نیست و اگر زن حامله باشد دورترین آنها از وضع حمل چهار ماه وده روز است. در قانون سابق ، در این ایام به زن نفقه ای تعلق نمی گرفت و همین طور است وضع زن اگر در این مدت حامله می بود که باز به او نفقه ای تعلق نمی گرفت . ماده 1110 قانون مدنی تا قبل از 19/8/1381 ناظر بر این مطلب بود .« در عدۀ وفات زن حق نفقه ندارد .» ظاهراً مبنای ماده مذکور قول مشهور فقها بوده است ولی در اصلاحیه 19/8/1381 مجلس شورای اسلامی ماده مذکور بدین شرح تغییر یافته است « در ایام عدۀ وفات ، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدۀ آنان است (در صورت عدم پرداخت ) تامین می گیرد.» هر چند در مادۀ 1110 قانون مدنی سابق حقوقدانان معتقد بودند که این ماده ناظر به زن غیر آیستنی است که در عدۀ وفات است و زن آبستن تا وضع حمل استحقاق نفقه را از ترکه شوهر دارد. ولی با اصلاحیه جدید ، این استدلالها نیز دیگر جایگاهی ندارد چون در متن ماده به صراحت به پرداخت نفقه زن در عده وفات اشاره کرده است و زن آبستن را نیز شامل می شود.

نتیجه گیری

1_ نفقه از اسم مصد ر است و به معنی تأمین کردن و خرج کشیدن است و معنای لغوی آن خرجی و هزینه های زندگی است و در شرع چیزی است با همین مضمون ولی در قانون تعریفی از آن نشده است . 2_در آیات و روایات به نفقه و میزان و اهمییت آن بسیار پرداخته است تا جایی که امام صادق (ع) کسی را که حق عایله خودش را تضییع کند ملعون خوانده است . 3_مورد اهمییت و فایدۀ پرداختن نفقه زوجه از سوی زوج بسیار است و همین بس که باعث تحکیم نظام خانواده می شود . 4- شرایط وجوب نفقه : 1_ دائم بودن عقد نکاح 2_ تمکین زن از شوهر خود 5_ نفقه به طور عام به سه گروه تعلق دارد زوجه ، اقارب و مُلک که نفقه زوجه از نفقه دو گروه دیگر پر اهمیّت تر و دارای ویژگی های خاص می باشد . 6_ در نکاح منقطع زن حق نفقه ندارد مگر در ضمن عقد شرط شده باشد ویا وضع عقد بگونه ای باشد که در عرف به آن تعلق گیرد. 7_ منشأ حق نفقه مشخص نیست و بر می گردد به زمانهای طولانی اما ماهیّت نفقه به دلیل حکم تکلیفی است و خود نفقه از احکام وضعی نکاح است . 8_ به واسطه عقد نکاح پرداخت نفقه از سوی شوهر با تمکین زن واجب و با نشوز زن این وجوب از مرد برداشته می شود . 9_ نفقه در عقد دائم ریشه قراردادی ندارد و نمی توان طی شرطی پرداخت آن را از عهده مرد خارج ساخت . 10_ به نظر می آید که پرداخت نفقه زوجه صغیر به دلیل اطلاع زوج از وضع زن صغیر و عدم امکان تمکین وی از زوج به خاطر وضع خاص او بر مرد لازم می آید ولی به هر حال پرداخت نفقه زوجه کبیر از سوی زوج صغیر او تعلق می گیرد . 11_ موارد نفقه که در م 7 0 11 ق.م آمده حصری نیست و تمثیلی است و میزان و نحوۀ آن به شأن زن در بین هم محلهایش و عرف بستگی دارد . 12_ زن تا زمانی حق نفقه دارد و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند که تمکین کرده باشد . 13_ در طلاق رجعی زن مستحق نفقه است ولی در طلاق بائن و یا فسخ نکاح این حق را ندارد . 14_ در زمان عده وفات ، زن مستحق نفقه است و نیز در طلاق بائن اگر حامله باشد . 15_نفقه زن به خاطر پنج دلیل با نفقه اقارب صاحب ویژگی و برجستگی است . الف) نفقه زوجه امری یک جانبه است. ب) نفقه زن بر عهدۀ مرد است و در هر حال مرد باید آن را بپردازد. ج) نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است . د) زن می تواند نفقه ایام گذشته خود را مطالبه کند و نیز نفقه ایام آینده را. ه) طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتازه است ودر صورت ورشکستگی یا فوت شوهر ، بر سایر بدهیها مقدم خواهد شد.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت انجام امور حقوقی